واجب است يا نه ؟ اگر واجب باشد واجب جديدى است و شك ما در اين وجوب ، از مصاديق شك در اصل تكليف وجوبى است . در شبههء وجوبيّهء بدويّه ، اخبارى و اصولى برائتى هستند . يا اين‌كه پس از رفع اضطرار در خارج وقت ، شك مىكنيم كه قضاء واجب است يا نه ؟ باز هم شك در اصل تكليف است و مجراى اصل برائت است و اگر در مورد وجوب اعاده در وقت اصل برائت جارى شد و وجوبش برداشته شد ، در مورد قضاء به طريق أولى برائت جارى كرده و وجوب را برمىداريم . « 1 » قوله : نعم : اين فراز ، استدراكى از عدم وجوب قضاء است ؛ يعنى ادلّه‌اى كه وجوب قضا را دلالت مىكنند و مىفرمايند « إقض ما فات كما فات » يا مىگويند « من فاتته فريضة فليقضها » ؛ « 2 » اگر مفادشان اين باشد كه تمام موضوع براى وجوب قضاءِ عمل فوت شده واقع است ؛ چه فريضهء فعلى مكلّف باشد يا نه ، در ما نحن فيه اين موضوع هست ، زيرا نماز واقعى از آدم مضطر فوت شده و نماز با وضو انجام نداده است و هر جا موضوع باشد ، حكم ( وجوب قضاء ) هم مترتب مىشود . در نتيجه طبق اين احتمال بايد گفت : ولو مكلّف فريضه‌اش را انجام داده ولى تعبداً بايد در خارج وقت ، قضاء هم بكند . اما اين معنا مجرّد فرض است و مفاد آن ادلّهء اين است كه هركس فريضه‌اى از او فوت شده است عنوان فريضه هم مشتق اصولى است كه ظهور در فعليّت دارد ، يعنى هر كس فريضهء فعلى از او فوت شده بايد قضاء نمايد ، و در ما نحن فيه براى شخص مضطر ، نماز با وضو فريضه و واجب فعلى نيست تا قضاء داشته باشد . پس نه اعاده لازم است نه قضا . نتيجه اين‌كه : امرهاى اضطرارى در هر حال مجزى از امر واقعى هستند ؛ چه از راه اطلاق پيش آييم و چه از راه اصل عملى . نتيجه عملى هر دو يكى است ؛ اگرچه از نظر فنى ، اوّل بايد از دليل اجتهادى استفاده كرد و اگر نشد نوبت به‌دليل فقاهتى يا اصل عملى مىرسد ديگر اين‌كه ، اين دو در طول يكديگرند نه در عرض هم .

--> ( 1 ) . وجه اولويّت ، اين است كه حكم قضاء از حكم اداء آسان‌تر است و كسانى هستند كه اعاده را در وقت ، واجب مىدانند ولى قضاء را واجب نمىدانند اما همه متفق هستند در اين‌كه اگر اعاده در وقت واجب نباشد قضاء در خارج وقت هم قطعاً واجب نخواهد بود . ( 2 ) . البته دقيقاً دو تعبير مذكور ، در منابع حديث نيست و اينها از تعابير فقهاست و در كلمات آنها آمده است ولى مضمون آنها درروايات وجود دارد ، از قبيل روايت مضمره كه مىگويد : يقضى ما مافاته : وسائل الشيعه ، ج 5 ، ص 359 .